أبعاد القرار السعودي لحمله الجوازات السفر الاردنيه المؤقتة
قرار المملكة العربية السعودية ، بأن يكون على جواز السفر الأردني المؤقت الرقم الوطني الأردني ، الذي يمنحه الأردن إلى أبناء فلسطين 48 وإلى أبناء الضفة الغربية والقدس تسهيلاً للفلسطينيين وتمكينهم من التنقل ، والجواز المؤقت جاء بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية والذي اتخذه المرحوم الملك حسين 88 لتعزيز الهوية الفلسطينية بعد قرار إعلان ألدوله الفلسطينية وعاصمتها القدس الذي اتخذه المجلس الوطني عام 88 في الجزائر ، وجوازات السفر الاردنيه إجراءات معمول بها منذ عشرات السنين مساعده ودعما من الأردن للفلسطينيين ودعم صمودهم وتمكينهم من التنقل والتخفيف عنهم ما أمكن ،
قرار السعودية بعدم السماح بدخول السعودية من يحمل جواز أردني مؤقت بحسب المصادر الاعلاميه . الا بعد تثبيت رقم وطني أردني على الجواز المؤقت المعمول به حتى الآن ومنذ عشرات السنين، وهذا يحمل في طياته ومضمونه أبعاد سياسيه ويتطلب التجنيس ومنح الجنسية الأردنية لكل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، ومن هو في أرض فلسطين 48 ؟
وكأنه مطلوب من الشعب الفلسطيني بأن يتخلى عن وطنه ويسقط حقوقه للذهاب للسعودية بهدف أداء فريضة دينية...
ومطلوب من الحكومة الأردنية بعدم التردد ورفض مطلق لأي ذريعة للتجنيس ورقم وطني مؤقت ،
على السلطة الفلسطينية التحرك الفوري لرفض القرار وتحديد موقف على اعتبار أن القرار يحمل أبعاد سياسيه ويمس في القضية الفلسطينية بما يحمله من أبعاد سياسية خطيرة ومصيرية ، وخاصة لجهة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي منظمه التحرير الفلسطينية ...
والأردن لا يتحمل وحدة مسؤولية أداء الأشقاء الفلسطينيين لمناسك الحج والعمرة ، ورعايته تنحصر في التسهيل والمرور للأشقاء إلى الديار السعودية...... واذا كانت هناك من نوايا مخلصه تجاه الفلسطينيين ليتم الاعتراف بالجواز الفلسطيني والسماح للفلسطينيين بالدخول للسعودية بجواز سفرهم الفلسطيني إلا إذا كانت لهم وجهة نظر مغايره
